توضيحات مهمة حول مشروع إحياء نظام تربوي أصيل ووثيقة استكتاب الباحثين لصالحه

تعرض هذه الورقة توضيحات إدارة المشروع لجوانب أثيرت حولها تساؤلات من بعض الأساتذة الأفاضل الذين طلب منهم تغذية راجعة حول وثيقة الاستكتاب لصالح المشروع.. وتعتبر هذه الملاحظات ـــ لأهميتها ـــ جزءاًً لا يتجزأ من الوثيقة ذاتها..

1. المشروع كيان أنشىء بوضع مؤسسي خاص وفريد ومستقل في القطاع الخاص بدولة قطر..
2. مجال عمل هذا الكيان الناشىء موجَّه ـــ حصريًا ـــ لأعمال المشروع وما يتصل به.. ومن هنا؛ ارتئي تسمية الكيان باسم المشروع..
3. للمشروع مرحلتان رئيسيتان:
   • المرحلة الأولى (الحالية): بناء نموذج مفصَّل لنظام تربوي أصيل شامل ومتكامل قابل لأن يطبق على أرض الواقع، ويحيا، وينمو، ويتطور، وينتشر… في ضوء النظرية التي ينبغي تطويرها وصياغتها في هذه المرحلة أيضًا، وذلك انطلاقـًا من الخصائص والسمات والمسلمات التي أشير إليها في وثيقة الاستكتاب؛ لأجل تحقيق الغايات المرسومة والمخرجات المنشودة، وفق ما هو مشروح أيضًا في وثيقة الاستكتاب..
   • المرحلة الثانية: مرحلة التطبيق الفعلي للنموذج ـــ المرتقب ـــ على أرض الواقع… والتي ستبدأ ـــ بإذن الله تعالى وتوفيقه ـــ بتأمين مستلزمات التنفيذ، وذلك في ضوء النموذج، وفور انتهاء بنائه، واعتماده النهائي من قبل إدارة المشروع…
4. المشروع مطروح كخيار موجَّه لكل الأمة بجميع فئاتها وأطيافها وبرؤية كونية ترتكز على فهم عميق لطبيعة المنطقة، وخصوصيتها، وثوابتها.. وفهم مماثل ـــ في نفس الوقت ـــ للعصر وخصائصه، ومتطلباته، وتحدياته؛ وللمستقبل، وتعقيداته، وإشكالاته.. لذلك ينبغي ألا يفهم المشروع أو يتعامل معه في إطار ضيق، أو من خلفية حزبية أو فئوية محددة أيًا كان أصحابها.. وعليه؛ فإن بدى أن اللغة التي صيغت بها وثيقة الاستكتاب ليست محايدة، فإن ذلك لم يكن مقصودًا مطلقـًا ..
5. المشروع منفتح أيضًا على جميع فئات الأمة وأطيافها.. لذلك تحرص إدارة المشروع على أن يساهم فيه الأكفاء من ذوي الآراء المختلفة، كحرصها على مساهمة الأكفاء ممن يشاركونها آراءها.. والحق أن حرصنا هذا يشكل أحد القيم الأساسية التي ننطلق منها في عملنا على المشروع، لإيماننا الراسخ بأن أي تطوير ذي معنى لا يمكن تصوره دون وجود رأي آخر تتاح الفرصة والمناخ لطرحه والتعامل معه..
6. يعتمد المشروع على مبدأ جوهري؛ وهو أن يقوم على أساس علمي رصين من مبدئه إلى منتهاه، وفي جميع جزئياته.. وعليه؛ فملامح النموذج المراد بناؤه خلال المرحلة الحالية، وتفاصيله، وتحديد مستلزمات تنفيذه، والشكل التنظيمي للتطبيق، وآليات التطبيق، وكل معالم المرحلة التطبيقية… وكذا التعامل مع جميع التساؤلات والقضايا الفكرية ذات الصلة بالمشروع، والتحديات التي يمكن أن يواجهها والتي تستدعي تعامل المشروع معها وعدم إغفالها ـــ بما في ذلك التساؤلات والقضايا والإشكالات والتحديات ذات الصلة والتي قد تشغل أذهان الباحثين الذين سيستكتبون لصالح المشروع ـــ يجب أن ينبثق كل ذلك من نتائج أبحاث علمية مرتبطة بالمشروع لا من تصورات أولية أو مسبقة أو افتراضية، حتى وإن كانت موجودة في أذهان أصحاب المشروع والقائمين عليه..
7. ليس هناك من قيد فكري على الأعمال البحثية المطلوبة لمرحلة المشروع الحالية سوى المساهمة الفعلية الوثيقة لكل بحث في تطوير نوعي رصين للنظرية والنموذج المنشودين..
8. الاستكتاب لصالح المشروع في المحاور البحثية المطلوبة لا يعني أننا بصدد جمع مجموعة دراسات في هذه المرحلة لنشرها في كتاب.. وإنما مرحلتنا الأولى الحالية ما هي إلا تمهيد يرمي إلى التأسيس على أساس علمي للمرحلة التطبيقية، وذلك ببناء النموذج المرتقب الذي أشير إليه فيما تقدم في هذه المرحلة..
9. الاستكتاب لصالح المشروع في المحاور البحثية المطلوبة لا يعني أيضا ًأن كل هذه المحاور يجب أن تغطى في بحوث جديدة تكتب خصيصا ًللمشروع.. إذ لا يخفى أن هناك كما ًمن الأبحاث الموجودة التي يمكن الاستفادة والانطلاق منها والبناء عليها.. ولهذا؛ كان من بين المعايير المطلوب تحقيقها في الخطط الأولية للأبحاث ـــ وفق ما ورد في وثيقة الاستكتاب ـــ اشتمالها على مسح أولي موجز للدراسات المنشورة ذات الصلة… كما أشارت الوثيقة أيضا ًإلى أن البحوث التي ستنجز يجب أن تشتمل على مسح موسع ومفصل لهذه الدراسات الموجودة..

وعليه؛ فإنه ينبغي مراعاة ذلك من قبل الباحثين الذين سيستكتبون للمشروع من خلال أبحاثهم التي سينجزونها، وينبغي أن يتعاملوا مع التساؤلات والمحاور التي يحتاجها المشروع ولم تتناولها الأبحاث الموجودة، وأن يعملوا كذلك على سد الثغرات والنقص الموجودين في الأبحاث المتوفرة التي يحتاج المشروع إلى سدِّها.. وأن يضعوا في اعتبارهم أيضًا ـــ وبشكل أساس ووثيق ـــ المساهمة الفعلية لأبحاثهم في بناء نظرية للنظام المنشود، ونموذجه التطبيقي، وفق ما هو مبين بوثيقة الاستكتاب..

10. في ضوء الطبيعة الخاصة والفريدة للمشروع، وما يقتضيه من خيال وإبداع وأفكار خلاقة، ولضمان تحقيق أهدافه وغاياته المرسومة استنادًا على منطلقاته ومسلماته، وحماية ًللفكرة الأصلية للمشروع، وحفاظـًا على حقوق الملكية الفكرية له؛ فإن أسلوب التعامل مع الأبحاث المطلوبة للمشروع والمساهمين في إنجازها لن يكون بالضرورة وفقـًا للنمط المألوف أو الآليات السائدة في مراكز الدراسات العلمية ودور النشر والمجلات العلمية المحكمة.. فالأبحاث المطلوبة للمشروع ليست أبحاثًا عادية مطلوبة للنشر بأسماء أصحابها.. وإنما ترمي هذه الأبحاث إلى تحقيق أغراض محددة كشفت الوثيقة عنها..

لذلك سيكون مناط التعامل مع هذه الأبحاث الآتي:

• مدى توجه الأبحاث بشكل مباشر نحو تحقيق الأهداف النهائية المتوخاة للمشروع في مرحلته الحالية والمبينة في وثيقة الاستكتاب، وفي ثنايا هذا الملحق، ولا سيما استجلاء النظرية وبناء النموذج المنشـودين،
• ومدى توجه المساهمات البحثية نحو الموضوع بشكل علمي ومباشر، وليس من خلال العموميات، أو البدهيات المتفق عليها،
• ومدى تعامل الباحثين الذين سيختارون خصيصًا للمساهمة في الأعمال البحثية المطلوبة مع السياسات والإجراءات والشروط العامة المذكورة في وثيقة الاستكتاب وهذا الملحق والتزامهم بها،
• ومدى نوعية مساهماتهم وأصالتها ورصانتها وعمقها وجدَّتها وتميّزها وإبداعيتها،
• ومدى إمكانية توظيف مساهماتهم في تحقيق الغايات المرجوة من المشروع..
• الطرائق التي حددتها وثيقة الاستكتاب للاشتغال على الأبحاث المطلوبة للمشروع وآليات متابعتها لا يقصد منها التقليل من شأن الذين سيستكتبون لتلك الأبحاث، أو منزلتهم، أو إمكاناتهم، أو خبراتهم.. ولا اختبار قدراتهم كذلك.. وإنما القصد منها فقط ضمان أن تحقق تلك الأبحاث الأهداف التي ينشدها المشروع، والذي هو حجر الزاوية في المشروع وأهم دعائم نجاحه بعد توفيق المولى العلي القدير..
• إن مسؤولية بناء النموذج وتحقيق أهداف المشروع في مرحلته الحالية ستكون جماعية ومشتركة بين إدارة المشروع ومستشاريه والفريق البحثي الذي سيختار للاستكتاب لصالح المشروع.. ومن هنا جاء حرص إدارة المشروع ـــ كما يتجلى من خلال وثيقة الاستكتاب ـــ على المناقشة الجماعية بين هؤلاء لكل من:
• الخطط البحثية الأولية التي ستقدم للمشروع،
• وكذا للأبحاث التي ستنجز..

ومن هنا أيضًا جاء حرص إدارة المشروع على أن تتخذ القرارات بشكل جماعي مع المستشارين والفريق البحثي، إلا في حالة استحالة الوصول إلى إجماع في النقاش، والتي حددت الوثيقة كذلك آلية اتخاذ القرار في هذه الحالة ومسوغات تلك الآلية..

1. اقتراح أي محور إضافي على المحاور المذكورة في وثيقة الاستكتاب أمر مرغوب فيه بل هو مطلوب، كما ذكر في نهاية كل مجال بحثي في الوثيقة.. ولكن ينبغي مراعاة التالي:
2. ألا تكون المحاور المقترحة عامة، حيث إن الاستكتاب للمشروع ليس عبارة عن طلب كتابة أبحاث عامة كما ذكر آنفـًا ..
3. أن تكون المحاور المقترحة جديدة، أي غير متضمنة في المحاور المذكورة أصلاً في الوثيقة ولو بطريقة أو بألفاظ مختلفة..
4. أن يراعى في أي محور يقترح ملاءمته مع طبيعة المشروع، ومساهمته الوثيقة في تحقيق أهدافه المرسومة، لاسيما الاستفادة المباشرة في استجلاء النظرية وبناء النموذج المنشودين في هذه المرحلة من مراحل المشروع..
5. أن يربط المحور المقترح ربطا ًواضحا ًومناسبا ًبالمجالات المحددة في الوثيقة..
6. ألا تكون المحاور المقترحة تتعلق بمسائل بحثية مما يفترض أن يضعها الباحث في الاعتبار أصلا ً وهو يقوم بإعداد البحث..
7. إدارة المشروع ترحب كثيرًا  بالتعاون مع أي جهة أو فرد في سبيل تحقيق أهداف المشروع، إذا ما ضمنت عدم الإخلال بمسلمات المشروع ومنطلقاته، وأهدافه وغاياته، واستقلاليته، وحقوق ملكيته، وسياساته، ومعايير العمل فيه والمحددة بوثيقته الرسمية وملحق التوضيحات هذا..

والله ولي التوفيق،،،